۱۶ هزار بنـگاه معاملات املاک، غیرمجاز هسـتند
دولت با تعیین سـقف ۲۵ درصـدی برای افزایش اجـاره‌بها و تـهدید به پلمب دفاتر مشاوران املاکی که از این حد فراتر بروند، می‌کوشـد از گرانی بیشتر قیمـت اجاره جلوگیری کند.
بازار مسکن با وجود رکـود سنگین در بخـش خرید و فروش، با افزایش شـدید قیمت‌ها در بخش اجاره روبه‌روست و مسـتاجران بیشتر از همیشه تحت فشار قرار گرفته‌اند.
دولت برای حل این بحران، سقـف ۲۵ درصدی را برای افـزایش قیمت اجاره‌بها تعییـن و تهدید کرده است که دفاتر مشاور املاکی که این حد را رعـایت نکنند پلمـب می‌شوند.
اما آیا این اقدامات باعث کاهش فشار بر مستاجران و کنترل بازار مسکن می‌شود؟
مدیرکل راه و شهرسازی اسـتان تهران، درباره میزان سقـف افزایش اجاره‌بها و تخـلف دفاتر گفته است: “افزایش سـقف مجاز اجاره بها برای سال جاری ۲۵ درصـد است و ارقامی که در ماه جـاری موجران و مـشاوران در قـراردادها لـحاظ می‌کنند (افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ درصد) تخلتف بوده و با شکایت مسـتاجر بنگاه پلمب می‌شود.”
“مشاوران املاک باید قراردادهای دو سال قبل هر ملکی را بازبینی کـنند. در صورت تخـلف، موجر می‌تواند به سازمان امور مـالیاتی اعلام کند.”
۱۶ هزار بنگاه معاملات، غیرمجاز هستند
دبیر کارگروه کـنترل بازار املاک و مسـتغلات، در گفت‌و گو با خبرگزاری وزارت راه و شهـرسازی گفته بود، بنگاههای معاملات با مـراجعه به سامانه درگاه ملی مجـوزها می‌توانند حداکـثر ظرف مدت دو هـفته، با داشتن پروانه تخصـصی، مدرک تحـصیلی دیپلم و گواهی عدم سوءپیشـینه، مجـوز کسب را دریافت و بنگاه غیرمجاز نیز می‌توانند با مراجـعه به همـین سامانه مجوز لازم را کسب کنند.
حدود ۱۸۵ هزار بـنگاه در سطح کشور وجود دارد که از این تعـداد۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه فاقد مجوز و بیشـترین تعداد بنگاههای غیـرمجاز به‌ترتیب در تهران با هشـت هزار بنگاه، خراسـان رضوی با دو هـزار بنگاه، مازنـدران و خـوزستان هر کدام با هـزار بـنگاه و قـم با ۲۰۰ بنگاه هستند.
هشت هزار دفتر مشاور املاک پلمب و ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه برای متخلفان
در اردیبهشت ۱۴۰۲ با شـروع فصل اجاره‌بها، گشـت‌های نظارت بر عملکرد بنـگاه‌های مـشاور املاک تشکیل و اولین اقدام این گـشت از شـهر پردیس آغاز شـد و در سایر شهرها، بیشتر در مراکز استان ادامه پیدا کرد.
نتیجه بررسی این کارگروه و اقـداماتی که از سوی کارگروه سامـاندهی بنگاههای املاک انجام شد، از ۱۰۴ هزار بازرسی انجام شده از بنگـاه‌های املاک معامـلات کشور، حدود هشت هـزار پلمب و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه تعزیراتی اخذ می‌شـود.
با وجـود قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولـت سیزدهم، به نظر می‌رسد مشـاوران املاک و موجران به آن اعتنایی ندارند و با تـوجه به تورم روز معـامله می‌کنند. حال باید منتـظر کابینه دولت جدید بود و دید آیا دولت چـهاردهم برنامه و سیاست‌های مـتفاوتی برای کنترل و کاهـش قیمت اجاره‌بها اتخاذ می‌کـند؟تجارت نیوز/
در شبکه های اجتماعی نوین اکسپو همراه ما باشید.
