اجرای طرح آزمایشی انتقال کارت سوخت به کارت‌های بانکی که اعلام شد ابهامات زیادی به وجود آورد. موافقان این طرح مزیت آن را امکان حذف هزینه‌های صدور کارت سوخت با توجه به ضرورت واردات سخت‌افزاری و هزینه‌ای نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان برای هر متقاضی کارت سوخت می‌دانند.
تا جایی که از مدت‌ها پیش فعالان بخش خصوصی فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران نیز روی اجرای آن اصرار داشتند. با این وجود ابهامات پیرامون اینکه آیا زیرساخت‌های موجود نظام بانکی و جایگاه‌های سوخت اجازه اجرای چنین طرحی را می‌دهند یا خیر، از مهم‌ترین مسائل و نگرانی‌های مخالفان این طرح است. این مساله را می‌توان یکی دیگر از طرح‌های کارشناسی نشده قلمداد کرد.
از طرفی برخی از جایگاه‌داران معتقدند که زیرساخت‌های موجود در کشور برای عملیاتی شدن انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به طور کامل فراهم نیست. بنابراین این معضل اجرای این طرح را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. چون تراشه‌های موجود در جایگاه‌های سوخت امکان پشتیبانی از عملیات سوخت‌رسانی و رصد سهمیه و اقدامات اجرایی و مالی لازم در این زمینه را ندارند. علاوه بر این، طی چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده است. صدور هر کدام ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای متقاضیان داشته است و با این طرح نه تنها این گروه از مردم ناراضی می‌شوند، بلکه شرکت‌های صادرکننده کارت یا واردکننده تراشه نیز متحمل خسارت خواهند شد.
بخش خصوصی،حامی طرح
ناصر رئیسی‌فرد، رئیس انجمن کارفرمایی شرکت‌های زنجیره‌ای تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور در این باره گفت: صحبت درباره اجرای طرح با ابزارهای تعریف‌شده موجود شاید کمی زود باشد. اما بخش خصوصی نیز چند سال پیش اجرای چنین طرحی را به دولت پیشنهاد کرده بود. انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست. اما ما زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را به طور کامل در اختیار نداریم.
او در ادامه گفت: «در جایگاه‌های سوخت کشور سخت‌افزار مناسب برای استفاده از کارت‌های بانکی به عنوان کارت سوخت موجود نیست. تراشه‌های موجود در جایگاه‌ها در این زمینه با کارت‌های بانکی هماهنگی ندارند. همچنین زیرساخت‌های موجود برای انتقال اطلاعات بین نظام بانکی و نهاد سوخت‌رسانی نیز پاسخگوی اجرای این طرح نیست.»
رئیسی‌فرد در ادامه افزود: «بنا بر اطلاعات اعلام‌شده قرار است این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی در برخی مناطق کشور اجرا شود. سپس به سایر نقاط و استان‌ها تعمیم پیدا کند. پیش از این بخش خصوصی پیشنهادی برای اجرای این طرح ارائه کرده بود که به آن توجه نشد. این بار دولت بدون مشاوره با بخش خصوصی اقدام به اجرای این طرح کرده است.»
وی خاطرنشان کرد: «برای اجرای این طرح باید دستگاه‌های پوز به سخت‌افزار مناسب برای استفاده در جایگاه‌های سوخت مجهز شوند یا کارت‌های سوخت سراسر کشور با اعمال تغییراتی برای استفاده در جایگاه‌ها مطابقت داده شوند. چون کارت‌های بانکی قادر به نمایش سهمیه سوخت و میزان باقی‌مانده آن نیستند و جایگاه‌ها نیز امکان انجام این کار را ندارند.»
هزینه‌های اجرای طرح
وی درباره هزینه اجرای این طرح و تامین سخت‌افزارهای موجود یا حذف کارت‌های سوخت گفت: «هیچ برآورد خاصی در این زمینه انجام نشده است، اما باید امنیت مالی و اطمینان خاطر کاربران از به کارگیری کارت‌های بانکی خود در این راستا به طور کامل تامین شود تا این طرح نتیجه مطلوبی داشته باشد.»
نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور درباره این طرح گفت: «مشکلات نسبت به زمان آغاز طرح خیلی کمتر شده، چون در گذشته به طور کامل در این زمینه اطلاع‌رسانی نشده بود. در نتیجه سرعت اجرا هم نسبت به گذشته کندتر شده است. مردم در ابتدا پذیرای این طرح نبودند، اما اکنون آمار استفاده از کارت سوخت شخصی برای مصرف سهمیه بنزین آزاد رو به افزایش است. بنابراین مهم‌ترین مشکل کنونی تاخیر در صدور کارت‌های سوخت یا مشکلات در تحویل آن‌هاست که دلایل مختلفی دارد.»
«کارت‌های سوخت هیچ نقشی به جز نشان دادن میزان سهمیه سوخت باقی‌مانده ندارند. منظور از حذف کارت سوخت این است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همان یارانه و سهمیه را توسط کارت‌های بانکی افراد مدیریت خواهد کرد تا نیازی به استفاده از دو کارت مختلف نباشد. در نتیجه امکان فنی توزیع سوخت با کارت بانکی در جایگاه‌ها وجود دارد. با بانک مرکزی هم جلساتی در این زمینه داشته‌ایم. در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی سهمیه خود را با کارت بانکی دریافت می‌کنند.»
اجرای آزمایشی طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی در تهران
صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره تعداد کارت‌های سوخت موجود در هر سکو گفت: «در طرح ساماندهی کارت‌های سوخت بر اساس قانونی که امسال ابلاغ شده است باید تا پایان شهریورماه سال جاری ۹۰ درصد مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند. البته جایگاه‌ها همچنان کارت سوخت دارند. اما تعداد کارت بر اساس میزان فروش آن‌ها تعیین خواهد شد.
به ازای هر جایگاه یک کارت آزاد در اختیار جایگاه‌های کم‌‌فروش قرار می‌گیرد. برای جایگاه‌هایی که فروش بیشتری دارند، به ازای هر دو سکو، چهار کارت تولید می‌شود که یکی در اختیار جایگاه‌دار و مابقی در اختیار نواحی است تا اگر میزان سقف کارت آزاد جایگاه‌ها تمام شود کارت جدید را در اختیار آن‌ها قرار دهند.»
صادقی درباره زمان اجرای این طرح گفت: «این طرح تا یک ماه دیگر در یک جایگاه در تهران به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. مقدمات طرح از جمله برنامه‌نویسی‌ها انجام شده که مستلزم اتصال به سایر نهادهای مربوطه مانند پلیس راهور است.»
اجرای آزمایشی این طرح فرصت خوبی برای شناسایی و رفع مشکلات احتمالی آن است که تاکنون در اغلب کشورهای جهان اجرایی شده و مزایای خوبی نیز داشته است، اما تأمین تجهیزات لازم به منظور ممانعت از کلاهبرداری‌ها و مشکلات امنیتی برای صاحبان کارت‌های بانکی از جمله نکات مهمی است که موفقیت این طرح به آن بستگی دارد.
منبع: همشهری آنلاین
در شبکه های اجتماعی نوین اکسپو همراه ما باشید
