رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با وجود تحقق بیش از ۱۰۰درصدی منابع، همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام نشده است،گفت: سهام عدالت جاماندگان شامل سه دهک پایینی جامعه و افراد تحت پوشش با وجود مصوبه مجلس عملیاتی نشده است.
به گزارش نوین اکسپو به نقل از تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تشکر از دولت برای تحقق بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون برنامه و بودجه قرار است که سه گزارش را به مجلس ارائه کند. یکی واگذاری دارایی های مالی است که امروز تقدیم شد.
موارد دیگر نیز شامل واگذاری دارایی‌های سرمایه و درآمدهای دولت به ویژه مالیات و گمرک است.
وی در مورد گزارش دارایی‌های مالی گفت: دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ همت واگذاری دارایی مالی داشته است.
از این رقم ۱۰۳ همت مربوط به اوراق و مابقی مربوط به واگذاری شرکت های دولتی است.
به اضافه بند ی تبصره ۲ که ۱۳۰ همت برای تهاتر بدهی های دولت در نظر گرفته است.
در سال ۱۴۰۲، ۱۷۶ همت واگذاری در سال جاری به ۲۹۴ همت افزایش پیدا کرده است.
در کمیسیون تلفیق باید بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۲ را یک بودجه قابل قبول‌تر کنیم.
اگر چه کسری‌های دولت از این طریق جبران می‌شود اما فروش اوراق و شرکت‌ها به عنوان استقراض در نظر گرفته می‌شود و باید بودجه را به نحوی در نظر بگیریم که منابع را از محل درآمدهای واقعی تامین کنیم.
حاجی بابایی ادامه داد: در بند ی تبصره ۲، ۱۳۰ همت برای فروش سهام شرکت‌ها در نظر گرفتیم. وزیر اقتصاد گفتند که این یک نکته مثبت است و ۱۱۹ همت از این رقم تحقق پیدا کرده است.
این به این معنا است که در ۱۰ ماهه بیش از ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرده است.
سوال این است که با وجود تعیین ۱۴ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چرا این مصارف تحقق پیدا نکرده است.
از این رقم ۹ همت مربوط به بازنشستگان کشوری و مابقی لشگری است.
وی با بیان اینکه در رابطه با مسائل عشایری و روستایی نیز ۶ همت منابع در نظر گرفته شده بود که باید محقق شود، گفت: باید بتوانیم این موارد را به مردم گزارش کنیم.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در اختیار کلیه نمایندگان قرار خواهد گرفت.
قسمت عمده‌ای از مصوبات مجلس در دولت پیگیری و عملیاتی شده است. اما برخی از موارد متاسفانه عملیاتی نشده است.
در بحث سهام عدالت مجلس مصوبه داشته است. اما هنوز عملیاتی نشده است.
در خصوص ۲۰ شرکت که قرار بوده که کار واگذاری آنها براساس اصل ۴۴ انجام شود، تنها یک شرکت که آن هم هلدینگ خلیج فارس (با سهم ۱۲ درصدی دولت) واگذار کنیم.
این شرکت نیز در واقع سکه بهار آزادی است که ما توانستیم این سهم را با ۱۴۲ همت واگذار کنیم. دولت محترم باید با همانگی مجلس قوانین را به خوبی اجرا کند.
