توفان تورم در راه است!

چالش‌هاي سخت

مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به آرمان ملي گفت: افزايش نقدينگي يکي از مهم‌ترين عوامل در افزايش گرانی است. کسري بودجه  هر روز بيش از پيش در وضعيت نامطلوبي قرار مي‌گيرد.

دولت با سياست‌هاي خود باعث اين وضعيت شده است. به طوري که افزايش ۴۰ درصدي دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادي کشور را به هم ريخت و به چاپ اسکناس و در نتيجه افزايش نقدينگي در جامعه منتهي شد. توهمي که نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي با چاپ پول و افزايش حقوق عملياتي کرد ه و ساختار اقتصادي کشوردر شرايط چالشي قرار داده و تنها آورده کشور فقط کاهش ارزش پول است .

وی افزود: با کاهش قيمت ارز در ماه‌هاي اوايل سال که حدود ۲۶ هزار تومان بود. اندکي اميد به تعديل قيمت ها جوانه زد. در حالي که قيمت دلار نزديک به ۴۰ هزار تومان شده است.اين افزايش بي سابقه در تمام اقلام اساسي و غيراساسي رسوخ کرد. نتيجه آن تورم بيش از ۴۷ درصد است.

براي اولين بار بعد از انقلاب اسلامي مجبوربه تقديم اصلاحيه بودجه به مجلس کرده است درحاليکه محلي براي جبران درآمدها از اين ناحيه پيش بيني نشد. درآمدهاي نفتي نيز مانند سال هاي قبل نتوانسته کمکي به اين امر کند. چرا که براساس آمارهاي مستند تنها ۵۲ درصد از محل درآمدهاي نفتي محقق شده است.

او بيان کرد: رئيس بانک مرکزي در تمام دنيا از افراد تحصيلکرده در حوزه مالي بانکي هستند. اما در دولت فعلي با انتخاب فردي

انتخاب سخت براي تأمين سفره‌هاي مردم

کامران ندري کارشناس اقتصادي درخصوص گراني بي سابقه کالاهاي اساسي گفت: هيچ گاه با گراني مواد غذايي تقاضاي خريد اين نوع کالاها کم نمي‌شود. شايد مصرف برخي از محصولات و کالاهاي خوراکي کاهشي شود. اما حذف آن زمان بر است از اين رو بازهم تقاضا در بازار مواد غذايي وجود دارد . براي همين جزئي ترين افزايش قيمت در بازار مصرفي مواد غذايي به طور مستقيم در زندگي و معيشت اقشار مختلف جامعه تاثير مي‌گذارد.

او درخصوص گراني ها افزود: گراني های بيش از انتظار در بازار مواد غذايي وضعيت سبد معيشت و تأمين مواد داخل آن را براي اکثر مردم بسيار سخت کرده است . طبق گزارش مرکز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي،متوسط قيمت اقلام خوراکي در خرداد ماه در مقايسه با ماه قبل نشان مي‌دهد. که در ۱۷ قلم از کالاهاي منتخب (۷۰٫۸ درصد) تغييرات بيش از ۱۰ درصد بوده است.بيشترين افزايش قيمت‌ها در کالاهاي منتخب مربوط به روغن مايع، پنير ايراني پاستوريزه و ماست پاستوريزه است.

گراني کالاي اساسي

اين کارشناس اضافه کرد: با وجود انتقادات فراوان سرانجام دولت ابراهيم رئيسي ارز ترجيحي را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرد.حالا با حذف ارز ترجيحي افزايش قيمت بيشتر مواد غذايي باعث تلاطم در اين بازار شده تا حدي که بسياري از واحدهاي صنفي به دليل نبود رقابت و نقدينگي ناچار به تعطيلي شده‌اند. سير بيکاري به همراه کاهش قدرت خريد دو عاملي است. که واحدهاي خرده فروش را به مرحله ورشکستگي رسانده است.

او بيان کرد: همواره بين تورم و گراني تفاوت است و اين نشان مي‌دهد که گراني کالا مي‌تواند يک اصل در همه جوامع باشد و قابل کنترل است. اما تغيير نرخ تورم به دليل سياست‌هاي ضد اقتصادي معضل اقتصادي است.نبايد به راحتي از آن گذشت درحالي که ممکن است. تورم متوقف ‌شود. اما گراني وجود دارد.بايد پذيرفت که حذف ارز ترجيحي پيامدهايي منفي داشت. از جمله آنکه برخي باور دارند ممکن است. گراني‌ها افزون بر چندقلم کالاي مورد نظر دولت باشد.از سوي ديگر اين دغدغه براي مردم ايجاد شده است. که آيا در آينده بازهم روند گراني ادامه خواهد داشت. زماني قيمت کالايي افزايش پيدا مي‌کند. که از آن در سال يکي دو بار بيشتر استفاده نمي‌شود. شايد افزايش قيمت اين کالا براي مردم چندان مهم نباشد، اما موضوع افزايش چند برابري قيمت کالاهاي اساسي با اين داستان فرق مي کند.

ندري ادامه داد: افزايش قيمت براي چند قلم کالاهاي اساسي شايد تأثير گذار باشد. اما تغيير روزانه و استمرار آن در طي سال با گراني سالانه خيلي تفاوت دارد. افزايش قيمت آن‌ها در تامين معيشت مردم وساير سطوح زندگي آن‌ها بسيار تاثير گذار است.

اين استاد دانشگاه بيان کرد: حذف ارز ترجيحي اجتناب‌ناپذير بود. مشخص است که نمي‌شد با تخصيص ارز ۴۲۰۰توماني به برخي کالاها ادامه داد.بايد اين شرايط متوقف مي‌شد. اما بارها بر حذف ترجيحي و ايجاد ساختار براي چنين اقدامي تأکيد شده بود. چراکه روش اجراي فعلي به هيچ‌وجه مناسب نبود .دولت مي‌توانست خيلي منطقي‌تر و سنجيده‌تر عمل کند. مي‌شد ارز ترجيحي به تدريج حذف شود. تا بر مردم فشار کمتري وارد مي‌شد. تا مشکل تورم ايجاد شده در بيشتر بازارها به ويژه مواد غذايي وضعيت معيشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن ساير بازارهاي موازي را نيز تحت تأثير قرار داده است.