حق بیمه شخص ثالث در سال جدید ۳۰ درصد افزایش مییابد و این موضوع میتواند به معنی حذف خدمات بیمه از سبد مصرفی خانوارهای بیشتری باشد.
به گزارش نوین اکسپو به نقل از تجارتنیوز، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق هر سال، با آغاز سال جدید نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. با وجود اینکه طبق اعلام قوه قضاییه، نرخ دیه در سال جدید با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده است، در جلسه شورای عالی بیمه، با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته موافقت شد.
البته لازم به ذکر است که تعرفه حق بیمه شخص ثالث برای انواع وسایل نقلیه و ماشینآلات متفاوت است. برای مثال این نرخ برای ماشینآلات کشاورزی تنها پنج درصد افزایش پیدا کرده است.
فدا کردن بیمه برای تامین نیازهای اولیه
با وجود اینکه شدت رشد نرخ حق بیمه از نرخ دیه کمتر بوده اما پیشبینی میشود که بخشی از مردم با این افزایش قیمتها، دیگر توان بیمه کردن خودرو خود را نداشته باشند.
کارشناسان عقیده دارند که یکی از عواقب تلخ تورم مزمن در اقتصاد ایران، محدود شدن سبد مصرفی خانوار به کالاهای ضروری است. چراکه با افزایش تورم، قدرت خرید مردم نیز کاهش مییابد و آنها تنها میتوانند نیازهای اولیه خود را فراهم کنند.
در این میان نیازهای ثانویهای مثل بیمه، دیگر در اولویت خانوار نیستند و رفته رفته از سبد مصرفی آنها حذف میشوند. در واقع مردم مجبورند هزینهای را که بابت بیمه میدادند، صرف پوشاک، خوراک و مسکن کنند و از بیمه دست بکشند.
بیمه شخص ثالث قسطی پرطرفدار شد
آمارها هم این موضوع را تایید میکنند که تقاضا بیشتر به سمت خرید بیمه اقساطی شخص ثالث رفته و در مقابل، خرید یا تمدید بیمه بدنه خودرو کاهش چشمگیری داشته است.
به طوری که حامد ولیپوری، مدیرعامل شرکت ازکی، در گفتگو با تجارتنیوز به این نکته اشاره کرد که خدمات بیمه قسطی بدون چک، سفته و سود این شرکت در چند ماه اخیر ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
چرا حق بیمه افزایش پیدا میکند؟
با وجود اینکه کاهش تقاضا برای بیمهنامه به مذاق شرکتهای بیمه هم خوش نمیآید اما این افزایش نرخ بیمه تا حد زیادی ناگزیر است. زیرا نرخ حق بیمه تابع دو مولفه میزان سرمایه و میزان خطر است و از ضرب این دو مولفه بهدست میآید.
در شرایط تورمی کشور، قیمت خودرو، ساختمانها، کارخانهها و… روز به روز افزایش پیدا میکنند و در راستای این موضوع، شرکتهای بیمه نیز باید آنها را به قیمت واقعی بیمه کنند و اگر این کار را نکنند، مشمول مجازات میشوند. در مورد بیمه شخص نیز افزایش نرخ حق بیمه با توجه به رشد نرخ دیه مشخص میشود.
از سوی دیگر، با توجه به فرسودگی ماشینآلات و دستگاهها، تغییر ناوگان خودرویی کشور، وضعیت جادهها و وضعیت سلامتی، میزان ریسک افراد حقیقی و حقوقی بالا رفته و بیمهگران ناچارند که نرخ حق بیمه را افزایش دهند.
طبق نظر کارشناسان صنعت بیمه، اگر شرکتهای بیمه نرخ حق بیمه خود را متناسب با میزان سرمایه و ریسک افزایش ندهد، در یک بازه سه تا پنج ساله ورشکست میشوند. بنابراین شرکتهای بیمه با پایبندی به اصول حرفهای خود، حق بیمه واقعی را دریافت میکنند.
